بينما تنشغل تقاويم الامتثال بمواعيد أقرب، تقترب لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال (AMLR) بثبات من موعد تطبيقها في يوليو 2027. وعلى عكس التوجيهات التي تحل محلها، تُطبّق AMLR مباشرة في كل دولة عضو: لا نقل إلى القانون الوطني، ولا تفسيرات محلية، بل قواعد واحدة. وإلى جانبها، تُنشأ الهيئة الجديدة AMLA في فرانكفورت للإشراف المباشر على المؤسسات العابرة للحدود الأعلى مخاطرة.
العناية الواجبة تصبح أكثر تحديداً
فصول AMLR الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء أكثر تحديداً من أي شيء عملت به الجهات الملزمة من قبل: نقاط بيانات تعريف موحدة، وقواعد صريحة للملكية المستفيدة عند عتبة 25%، ومهل أقصر للتحقق، ونطاق موسّع للجهات الملزمة يشمل شركات العملات المشفرة وأندية كرة القدم وتجار السلع الفاخرة. والمؤسسات التي تتعامل مع CDD كفن ستُطالَب بإثباتها كعملية.
العملية تعني مساراً متكاملاً
الموقف القابل للدفاع عنه أمام AMLR يشبه مساراً متكاملاً: هوية مثبتة بوثيقة حكومية، والتحقق من الشركات مع تحديد UBO، والتحقق من الصلاحيات، والفحص، وقرار مخاطر موثق، وكل خطوة مدعومة بالأدلة. وهذا بالضبط ما تقدمه WeVerify: KYC وKYB وفحص AML وPEP وCDD المتقدمة القائمة على القواعد ببيانات LSEG وMoody's، مع حزمة أدلة مختومة واحدة لكل عميل. وعامان هما الوقت الكافي تماماً للانتقال بهدوء من جداول البيانات إلى مسار متكامل.